با توجه به اینکه بیشتر مراکز بومگردی کشور در مناطق گرمسیر ایجاد شده است و در روز های گرم سال به سر میبریم،افزایش نرخ قیمت برق اقامتگاه ها و مراکز بوم گردی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش توریسم اینترنشنال،چون بیشتر بومگردیها به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق گرم مثل استان‌های بوشهر، هرمزگان و… فعالیت می‌کنند، در حال حاضر شرایط رضایت‌بخشی را ندارند. بنابراین، محاسبه قبوض برق آن‌ها با تعرفه صنعتی، در شرایطی که الان صنعت گردشگری در این فصل در آنجا غیرفعال است، موجب وارد شدن خسارت‌‌‌های جبران‌ناپذیری به این کسب‌وکارها می‌شود و این موضوع نه‌تنها به نارضایتی صاحبان بومگردی منجر شده بلکه حیات این کسب‌وکار را با خطر نابودی مواجه کرده است.
مدیر بومگردی «پیسو» در بوشهر که در بندر رستمی از توابع دلوار فعالیت می‌کند، دراین‌باره گفت:
دولت اکنون به‌جای اینکه بومگردیها را که نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمسقیم به‌خصوص در مناطق روستایی دارد، حمایت کند، با مالیات و قبوض نجومی دارد به‌سمت تعطیلی سوق می‌دهد. این در حالی است که بومگردیها در این سال‌ها ضمن اینکه بار زیادی از دوش دولت برداشته، امید و نشاط را به مناطق روستایی تزریق کرده‌اند و با رونق بازار کسب‌وکار روستایی به توسعه پایدار این مناطق کمک کرده‌اند.
محمد بهرامی در ادامه، با بیان اینکه هر چند دولت در سال جاری که با شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» شروع شد، همچنان دم از حمایت از این کسب‌وکار خلاق می‌زند اما از این حمایت ما تنها شاهد فشارهای همه‌طرفه بر بومگردیها هستیم، افزود:
تا جایی که درآمد ناخالص این مراکز گردشگری حتی کفاف پرداخت قبض‌های انرژی، مالیات و… که به جیب دولت روانه می‌شود، را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، هر بومگردی با هر نفس آخری که می‌کشد نفسی به دولت هدیه می‌دهد؛ چون با شرایط اقتصادی فعلی کشور و مالیات‌های اخیر و قبوض نجومی دیری نمی‌پاید که اقامتگاه‌های بومگردی که به‌تازگی منبع درآمدی برای دولت شده‌اند، به پیشواز تعطیلی کامل بروند.
او خاطرنشان کرد:
با شروع گرما، سفرها به استان ما کم می‌شود و امسال به‌خاطر گرانی بلیط‌های هواپیما این سفرها حتی نسبت به دوران کرونا هم بسیار کمتر شده؛ تا جایی که الان با افت صنعت گردشگری استان روبه‌رو شده‌ایم. حال در چنین شرایطی اداره مالیات با مبالغ مالیاتی و اداره برق و آب با صدور قبوض نجومی، ما مالکان بومگردیها را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که ادارات برق، آب و گاز همگی به‌صورت سلیقه‌ای تعرفه‌هایشان را تغییر می‌دهند و البته تغییر این تعرفه‌ها با همکاری برخی از کارشناسان این ادارات در پی پیگیری بسیار مدیران اقامتگاه‌ها و برخی از کارآفرینان محقق می‌شود و این امر انرژی زیادی از آن‌ها می‌گیرد. در حالی که مشخص هم نیست این تعرفه‌های اصلاح‌شده تا کی دوام داشته باشند؛ چون به‌یک‌باره بدون اینکه از پیش به ما ابلاغ شود با رقم‌های عجیب و غریب قبوض مواجه می‌شویم. به‌نوعی همه چیز بستگی به جیب و نیاز دولت دارد.
بهرامی با بیان اینکه شرایط طوری شده که الان حمایت دولت را نمی‌خواهیم، فقط انتظار داریم که دولت تعرفه‌ها را عادلانه اصلاح و صادر کند، تصریح کرد:
اقامتگاه‌های بومگردی بر اساس رسالت و اهداف اولیه پیدایش‌شان، خانه‌های روستایی هستند که در آن‌ها خانواده زندگی می‌کند و در فصل سفر و گردشگری منطقه، اقدام به پذیرش مهمان می‌کنند. بنابراین، در ایامی که سفرها کم می‌شود و گردشگری منطقه از نفس می‌ایستد، این عادلانه نیست که قبوض برق، آب و گاز بر اساس تعرفه‌های تجاری برای آن‌ها محاسبه شود. قطعا صدور قبض برق ۵ یا ۶ میلیون تومانی برای یک خانواده در روستا در فصل گرم هیج توجیه اقتصادی ندارد.
این صاحب اقامتگاه بومگردی یادآور شد:
دولت وقتی دم از حمایت از کسب‌وکار بومگردی می‌زند تا خانه‌های روستایی تشویق به ورود به عرصه گردشگری شوند، باید شرایط بهتری را برای آن‌ها مهیا کند تا آن‌ها بتوانند به حیات خودشان در فصولی مثل تابستان که کسب‌وکارشان راکد است، ادامه بدهند؛ نه اینکه به خاطر مالیات‌های سنگین و قبوض نجومی ناچار باشند درگیر بوروکراسی و رفت‌وآمد به این اداره و آن اداره شوند و برای بقا تلاش کنند.
بر اساس این گزارش، یک اقامتگاه بومگردی در استان بوشهر تنها ۴ ماه از سال امکان پذیرش گردشگر را دارد و در بقیه مواقع محل سکونت صاحب اقامتگاه و خانواده‌‌‌اش است. این در حالی است که در ۸ ماه از سال این خانواده باید هزینه ۱۱ برابری برق بپردازد و همین امر، هزینه‌‌‌های این خانواده را به‌شدت افزایش می‌دهد.