نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۲، گویای سهم اندک وزارت میراث فرهنگی از درآمدهای دولت است؛ آنچه که در صورت نبود مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند تبدیل به بحرانی جدی شود.
به گزارش توریسم اینترنشنال؛اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی دولت، گویای سهم اندک در نظر گرفته شده برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اگرچه عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی وعده اصلاح رقم در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ برای وزارتخانه را مطرح کرده است؛ اما در صورت تامین نشدن منابع سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، به نظر می‌رسد حدود بودجه کنونی پاسخگوی نیازهای متعدد حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.
نباید به بودجه عمومی دل خوش کرد
اگرچه رقم در نظر گرفته شده برای بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اهمیت بالایی برخوردار است، وزارتخانه نباید تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد بودجه بگذارد و به آن دل خوش کند.
دکتر «عبدالرضا مهاجری‌نژاد»، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه، در خصوص وضعیت بودجه سال آتی وزارت میراث فرهنگی گفت:دل خوش کردن به اعتبار و بودجه عمومی دولت اقدام بسیار اشتباهی است و هوشمندانه نیست. توجه داشته باشید که افزایش درآمدی که هر ساله در خصوص درآمدهای دولت اعلام می‌شود، مربوط به بحث تورمی است؛ بنابراین با توجه به کم شدن بودجه دولت و وزارتخانه باید به‌سمت منابع درآمدی برویم. من بارها این مسئله را مطرح کرده‌ام که بودجه جاری (کشور) بودجه عمرانی را می‌بلعد و به همین علت لازم است که در حوزه میراث فرهنگی به‌سمت منابع جدید درآمدی برویم.
این مدرس دانشگاه در تشریح چگونگی جذب منابع ابراز داشت:با توجه به شرایط موجود بخش خصوصی خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار داخلی صورت گیرد. این امکان وجود دارد که از طریق صندوق احیا حداقل ۲۰۰ (بنای تاریخی) را به بخش خصوصی واگذار کنند. به نظرم در حوزه سرمایه‌گذاری نباید شرایط را آن‌قدر سخت بگیریم که متقاضی سرمایه‌گذاری فرار کند. از سوی دیگر در بحث واگذاری، یکسری رانت‌هایی وجود دارد؛ یعنی اگر یک بنایی نیاز به ۵۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری دارد تا بخش خصوصی آن را مرمت کند و در ازای آن تا ۱۰ سال (بنا) در اختیار سرمایه‌گذار قرار داشته باشد، برخی هزینه مرمت را چند برابر میزان واقعی برآورد و وارد می‌کنند. از سوی دیگر هم اعلام می‌شود که گروه مشخصی که تعیین می‌شود باید کار مرمت را انجام دهند؛ بنابراین شرایطی در نظر گرفته می‌شود که سرمایه‌گذار فرار کرده و برود.
مهاجری‌نژاد ضمن تاکید بر اهمیت واگذاری خانه‌های تاریخی از طریق مجاری قانونی و شفاف گفت:باید جزییات اعلام شود و این‌گونه نباشد که آمار دقیق وجود نداشته باشد و ندانیم چه بناهایی و با چه شرایطی واگذار شده‌اند. مواردی نظیر شرایط واگذاری بناها، مدت زمان در اختیار گذاشتن بنا و سایر جزییات باید اعلام شوند. بخش خصوصی نیز اگر واقعا منابع سرمایه‌ای لازم را ندارد باید شرایطی دیده شود که بتواند از تسهیلات و وام استفاده کند؛ یعنی وزارتخانه می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی برای بناها وام پرداخت کند تا سرمایه‌گذار در صورتی که نمی‌تواند تمام هزینه مرمت را پرداخت کند، کسری‌اش را در قالب وام دریافت کند.
مشکلات اعتباری پژوهشگاه میراث فرهنگی
پژوهشگاه میراث فرهنگی یکی از مجموعه‌های مهم فعال در حوزه میراث فرهنگی است که کار کاوش‌های باستان‌شناسی وزارتخانه به آن سپرده می‌شود و با توجه به کم بودن بودجه در نظر گرفته شده برای وزارتخانه، ممکن است با چالش مواجه شود.
مهاجری‌نژاد، مدرس دانشگاه در خصوص مشکلات بودجه‌ای پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت:درست است که اعتبار پژوهشگاه جدا است؛ اما آن هم از طریق بودجه عمومی دولت تامین می‌شود؛ البته پژوهشگاه یک مقداری هم دنبال درآمدهای دیگر می‌رود و از طریق قراردادهایی که با دستگاه‌های دیگر می‌بندد نیز درآمد دارد که البته (میزان آن) ناچیز است. در نتیجه وقتی بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کند خود به خود اعتبار دستگاه‌های دیگر نیز کاهش پیدا می‌کند. به نظرم در حال حاضر سوالی که از سوی مردم و متخصصان وجود دارد، این است که چرا وقتی بودجه عمومی دولت (حداقل در رقم) دارد افزایش پیدا می‌کند، بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای موازی کاهش پیدا نمی‌کند. خیلی از دستگاه‌ها وقتی که وابسته به دولت نیستند، لزومی ندارد که برای آن‌ها اعتبار در نظر گرفته شود.
وی ضمن تاکید بر این نکته که مشکل فعلی در زمینه ناآگاهی از شیوه بودجه‌نویسی است، گفت:مشکل این است که بودجه‌نویسی را نمی‌دانیم و در زمینه تامین منابع در حوزه میراث فرهنگی آگاهی لازم را نداریم. اگر با ساختار وزارتخانه (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) آشنا باشیم آن زمان می‌توانیم به‌دنبال منابع جدید برویم. این منابع جدید می‌تواند شامل صندوق احیا، بخش خصوصی و موارد دیگر باشد. متاسفانه دولت نیز در سال‌های گذشته اشتباهاتی داشته و به نام واگذاری بسیاری از منابع سرمایه‌ای خود را فروخته است. این در حالی است که اگر این منابع سرمایه‌ای حفظ می‌شد امکان درآمدزایی وجود داشت. ای کاش هتل‌های جهانگردی که در خیلی از مراکز استان‌ها وجود داشت و به خاطر بدهی واگذار شد، حفظ می‌شدند. الان با توجه به نرخ تورمی که هر ساله وجود دارد هم قیمت این هتل‌ها افزایش یافته و هم اینکه (وزارتخانه) امروز می‌توانست از طریق این هتل‌ها درآمد داشته باشد؛ یعنی می‌شد این هتل‌ها به‌صورت مدت‌دار واگذار می‌شد؛ اما مالکیت آن در اختیار وزارت میراث فرهنگی باقی‌می‌ماند.
مهاجری‌نژاد افزود:متاسفانه در دوره دوم دولت دهم این هتل‌های جهانگردی فروخته شد؛ بنابراین چون چگونگی تامین منابع بودجه و بودجه‌نویسی را نمی‌دانیم، این اتفاقات می‌افتد. فراموش نکنیم دو بحث جاری و عمرانی در خصوص بودجه وزارتخانه وجود دارد؛ بحث عمرانی در حوزه وزارتخانه بیشتر مربوط به میراث فرهنگی و حوزه‌های پژوهشی و مرمتی است؛ اما در خیلی از موارد اصلا لزومی ندارد که دولت از درآمد بودجه عمومی استفاده کند که حوزه گردشگری یکی از این موارد است. در نظر داشته باشید امروز کشورهای توسعه یافته از بودجه عمومی در حوزه گردشگری استفاده نمی‌کنند و این موضوع به بخش خصوصی واگذار شده است.
با توجه به سهم اندک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بودجه عمومی، به نظر می‌رسد وزارتخانه برای تامین منابع مورد نیاز خود باید از سویی به‌دنبال اصلاح رقم بودجه باشد و از سوی دیگر راهکارهایی برای استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه دهد. در غیر این صورت بودجه اندک در نظر گرفته شده برای این حوزه پاسخگوی نیازهای روزافزون در حوزه حفظ و مرمت آثار تاریخی و به گردش در آوردن چرخ گردشگری و صنایع دستی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: