چ٫ آذر ۲۱ام, ۱۴۰۳

یارانه تردد دریایی برای قشموندان بررسی شد

 در صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم افزایش قیمت منطقی بلیط و راهکارهای پیشگیری از ضرر مردم و شناورداران بررسی شد و به نظر می‌رسد اختصاص یارانه تردد دریایی برای قشموندان بهترین راهکار برای این موضوع باشد.

به گزارش توریسم اینترنشنال، در صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم افزایش قیمت منطقی بلیط و راهکارهای پیشگیری از ضرر مردم و شناورداران بررسی شد و به نظر می‌رسد اختصاص یارانه تردد دریایی برای قشموندان بهترین راهکار برای این موضوع باشد.

 در صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم افزایش قیمت منطقی بلیط و راهکارهای پیشگیری از ضرر مردم و شناورداران بررسی شد و به نظر می‌رسد اختصاص یارانه تردد دریایی برای قشموندان بهترین راهکار برای این موضوع باشد. البته در مورد گران شدن بلیط شناور گردشگران اتفاق نظر وجود دارد و اعتراض‌ها به نرخ بلیط شهروندان است که به دلیل کارهای درمانی و اداری مجبورند بارها به بندرعباس تردد داشته باشند.

حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم در صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت بهای بلیط شناورها در مسیرهای قشم و هرمز به بندرعباس و بالعکس باید در این دو شهرستان انجام شود.

وی با بیان اینکه گران کردن بلیط شناورها با جهش ناگهانی قیمت، ظلم به مردم است و نباید از جیب مردم برداشته شود و به دیگران کمک شود، افزود: دولت وظیفه دارد به شناور داران تسهیلات بلندمدت دهد و اگر هم افزایشی در کار باشد، نباید به مقداری باشد که قشموندان را دچار چالش کند.

امام جمعه شهرستان قشم تصریح کرد: مصوبه قبلی قابل اجرا نیست و نباید اجرا شود و اگر این مهم به وقوع بپیوندد، آن‌گاه است که فریاد ما و مردم بلند خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید قیمت بلیط مردم ساکن یا در حال تردد مداوم را ثابت نگه دارند و البته در مورد افزایش بهای بلیط گردشگران حرفی نیست، پیشنهاد داد: از محل یارانه‌های پیدا و پنهانی که دولت به دهک‌های ثروتمند می‌دهد، می‌توان این تفاوت قیمت‌ها را جبران کرد تا نه مردم متضرر شوند و نه شناورداران از وضعیت موجود اظهار ناخرسندی کنند.

حجت‌الاسلام حاجبی با بیان اینکه برخی‌ها دو قیمتی شدن بلیط‌ها را عامل رانت و فروش کد ملی اعلام می‌کنند، تصریح کرد: هم اکنون نیز این اتفاق در حال رخ دادن است ولی باید زیرساخت نرم افزاری تعریف شود تا هر هفته به تعداد مشخصی بتواند ورود و خروج مردم را امکان‌پذیر کند.

وی ادامه داد: دولت باید برای نرخ شناورها چاره اندیشی و تدبیر کند تا بتوان بدون فشار به مردم و همچنین بدون ایجاد مشکل برای شناورداران، معضل قیمت بلیط را به بهترین نحو حل کرد.

هزینه استهلاک بالای شناورها به دلیل فرسودگی

شیخ عبدالرحیم خطیبی، امام جمعه اهل سنت قشم نیز اظهار کرد: مردم دچار مشکل هستند و باید به آنان تخفیف داد و در این اوضاع نامناسب اقتصادی، بدون ایجاد مشکلات بزرگ‌تر برای ملت غیور ایران اسلامی، آنان را خشنود کرد.

وی با اشاره به هزینه استهلاک بالای شناورها به دلیل فرسودگی، افزود: شناورهای موجود در مسیرهای دریایی عمدتاً به صورت دست دوم و سوم خریداری شده که باعث هزینه تراشی و فرسودگی شده‌اند و نیازمند هزینه است که تنها با همت دولت قابل انجام است.

امام جمعه اهل سنت قشم با اشاره به کیفیت پایین خدمات شناورهای مسافربری دریایی، تصریح کرد: برخی از شناورهای مسیرهای دریایی، مسیر ۴۰ دقیقه‌ای را در دو برابر زمان مورد نیاز می‌پیمایند و این در حالی است که می‌خواهند هزینه مستهلک شدن شناور خود را به وسیله افزایش قیمت بلیط و از طریق مردم جبران کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه زمان تردد شناورها بر اساس تقاضای گردشگران تعیین شده و شهروندان و شاغلان در قشم یا بندرعباس که روزانه در این مسیر تردد می‌کنند را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده، از افزایش قیمت جهشی انتقاد کرد و افزود: این افزایش به صلاح کشور و مردم نیست و باید این مصوبه و قیمت متوقف یا تعدیل شود.

حل مشکل افزایش هزینه شناورها با تخصیص ارز دولتی

در ادامه حبیب بازماندگان، رئیس شورای اسلامی شهر قشم گفت: مشکل افزایش هزینه شناورها و همچنین فرسودگی این ناوگان با تخصیص ارز دولتی به هر شناور در ماه قابل حل شدن است.

وی اظهار کرد: از نمایندگان قشم و بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم به این موضوع ورود کنند و برای تعداد اندکی از شناورها که در این مسیر تردد می‌کنند، ارز یارانه‌ای در اختیار بگیرند تا مردم و شناورداران لطمه نبینند.

رئیس شورای اسلامی شهر قشم با ابراز ناخرسندی از افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: مردم حق دارند از این مصوبه ناراضی باشند؛ چرا که مشکلات بی‌شماری را برای ساکنان خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر و افراد دارای بیماری مزمن و نیازمند مراجعه به مراکز درمانی ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: این افزایش قیمت ظلم است و دولت باید این ظلم را برطرف کند تا زمینه رضایتمندی آحاد جامعه فراهم آید.

پایان خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *