جنگ اوکراین،افزایش قیمت انرژی و هزینه های نظامی همه و همه دست به دست هم داده اند تا رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ بسیار کاهش یابد.
به گزارش توریسم اینترنشنال،بر اساس ارقام موقت، آلمان از یک رکود به رکود اقتصادی دیگری خراش بر می دارد. اگر تولید ناخالص داخلی دو سه ماهه متوالی کاهش یابد، اقتصاددانان از یک به اصطلاح رکود فنی صحبت می کنند. با این حال، عمدتاً به لطف زمستان معتدل، بدترین سناریوهای ترسناک مانند کمبود گاز که می توانست زخم های عمیقی بر جای بگذارد محقق نشدند.
به گفته کارشناسان، محرک های مثبت از بخش های سرمایه گذاری و صادرات در ابتدای سال شکل گرفته است. از سوی دیگر مصرف خصوصی نتوانست از اقتصاد حمایت کند.
بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه فعلی خود توضیح داد که تورم بالا و مداوم تأثیر منفی بر مصرف خصوصی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با مصرف کننده در آغاز سال داشته است. با این حال، صنعت قوی‌تر از حد انتظار بهبود یافت. کاهش قیمت‌های انرژی توانست از تولید انرژی بر حمایت کند. علاوه بر این، تنگناهای عرضه برای محصولات اولیه همچنان کاهش یافته و تقاضا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس انستیتو ایفوی آلمان هم بر این عقیده است: نگرانی های شرکت های آلمانی در حال کاهش است، اما اقتصاد پویایی ندارد.
بر اساس ارزیابی اقتصاد دانان تورم بالا قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و شرایط بد تامین مالی به دلیل افزایش نرخ بهره نیز باعث کندی اقتصاد می شود. علاوه بر این، یک اقتصاد جهانی وجود دارد که به آرامی از عواقب ویروس کرونا بهبود می یابد. بر اساس برآوردهای شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، تولید ناخالص داخلی احتمالاً در سال جاری ۰.۲ درصد رشد خواهد کرد. دولت فدرال اکنون افزایش اندکی قوی تر ۰.۴ درصد را در نظر گرفته است.
بهر حال اقتصاد آلمان در سه ماهه سال جاری میلادی نه رشد کرد و نه کوچک شد. تولید ناخالص داخلی بین ژانویه و مارس نسبت به سه ماهه قبل رکود داشت.
بنابراین اقتصاد آلمان تا حدودی بدتر از آنچه اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند توسعه یافت. آنها انتظار داشتند در سه ماهه اول رشد حداقلی داشته باشند.
اداره آمار فدرال آلمان در نظر دارد نتایج دقیق سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ را در پایان ماه می اعلام کند. در این صورت ممکن است یک تجدیدنظر نیز وجود داشته باشد، بنابراین نمی توان رکود فنی را رد کرد.