رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران اعلام کرد: از این پس هتل ها و تمامی مراکز اقامتی و گردشگری در کشور مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد. وی با اشاره به بالا رفتن نرخ تورم در سال جاری، گفت: میزان نرخ هتلداران باید همزمان با افزایش تورم، افزایش یابد.
به گزارش توریسم اینترنشنال، جمشید حمزه‌زاده درخصوص تاثیر معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری بر این صنعت گفت: «ما تلاش‌های زیادی برای ابقای معافیت مالیاتی داشتیم چراکه شنیده‌ها حکایت از آن داشت که دولت درصدد حذف این معافیت‌هاست؛ از این رو جلسات متعددی با هیات مدیره مجلس، رییس کمیته بودجه کمیته تلفیق و… برگزار کردیم. هرچند معافیت جدیدی لحاظ نشده اما ادامه معافیت مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری را در حوزه گردشگری در پی داشته باشد و در این شرایط که دولت به دنبال اخذ مالیات است، معافیت مالیاتی تاسیسات وفعالان گردشگری نوعی موفقیت در این عرصه محسوب می‌شود.»
او درخصوص تاثیر این معافیت‌های مالیاتی بر نرخ تمام شده سفر گفت: «از آنجایی که اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط معافیت‌های قبلی ابقا شده درواقع تاثیری در نرخ‌های فعلی نخواهد داشت فقط اگر این معافیت‌ها برداشته می‌شد می‌توان گفت نرخ‌ها بیش از اکنون، افزایش می‌یافت. اگر معافیت جدیدی اعمال می‌شد، می‌توان گفت روی قیمت‌ها تاثیر مثبت می‌گذاشت.»
حمزه‌زاده تاکید کرد: «با وجود آنکه هتلداران باید در مهرماه اصلاح نرخ انجام دهند و باتوجه به تورم ۴۹ درصدی که نسبت به سال گذشته با آن روبه رو هستیم، تاکنون این اصلاح را انجام نداده‌ایم و افزایش نرخ نداشتیم. اما طی هفته‌های آینده قطعا این اصلاح نرخ راخواهیم داشت و شاید حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم که البته این مهم باید در جلسات مشورتی مطرح و سپس اعلام شود. نباید فراموش کرد که حاشیه سود تاسیسات گردشگری و هتل‌ها هر سال کمتر از سال قبل می‌شود.»
تغییر کاربری و تیغ دو لبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۸۳ را بررسی کردند. در این بند آمده است: «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»
در نهایت نمایندگان مجلس این بند از لایحه برنامه هفتم که در آن تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع کرده بود، را حذف کردند.
رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران دراین خصوص نیز گفت: «در گذشته هر نوع تغییر کاربری با مجوز وزارت میراث انجام می‌شد، اکنون که نمایندگان مجلس بند مربوط به ممنوعیت تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را حذف کردند به‌نوعی با شمشیر و تیغ دو لبه روبه‌رو شده‌ایم؛ چراکه اگر شرایط تغییر کاربری را آزاد کنند و نظارتی بر آن نباشد، همین الان بسیاری از هتلداران به دنبال تغییر کاربری هستند. شاید بتوان گفت حدود ۳۰ درصد هتلداران تمایل دارند که ملک خود را تغییر کاربری دهند. این امر می‌تواند به‌نوعی گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.»
او تاکید کرد: «درعین حال نباید فراموش کرد که این بند می‌تواند بخش دیگری از تاسیسات گردشگری که فرسوده و قدیمی شده‌اند را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون بسیاری از تاسیسات گردشگری قدیمی شده‌اند و گاها ممکن است بخشی از دیوار یا سقف آن‌ها ریزش کند که برای مسافران خطر ساز است. از یک سو بازسازی و تعمیر این مجموعه‌ها برای مالک به صرفه نیست و از دیگر سو ادامه فعالیت آن‌ها نیز به نفع مسافران و گردشگران نخواهد بود. نیاز است تا این مسافرخانه‌ها تغییر کاربری دهند.»
حمزه‌زاده یادآور شد: «هرچند اکنون به نظر می‌رسد که تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با حذف این بند راحت‌تر شده اما قطعا سازو کاری برای آن تعریف خواهند کرد. اما باید توجه داشت که در عین آنکه تغییر کاربری هتل‌ها گاها می‌تواند به گردشگری آسیب بزند اما تغییر کاربری برای تاسیسات فرسوده می‌تواند مفید باشد. می‌توان پیشنهاد داد که اگر مجموعه‌ای خواستار تغییر کاربری است به شرط آنکه ساخت یک مجموعه گردشگری در نقطه‌ای دیگر را آغاز کند اجازه تغییر کاربری خواهد داشت. در این صورت هم زیرساخت‌ها حفظ و احیا می‌شود هم فعالان دچار خسران نمی‌شوند.»