براساس قراردادی که بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسید، بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شد.
به گزارش توریسم اینترنشنال، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی؛ قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور امروز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نمایندگی آقای سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع و آقای اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع امضا شد.
آقای سعید اوحدی در مراسم امضای این قرارداد گفت: در گذشته کمتر شاهد چنین قراردادی بودیم که دارای پشتیبانی قوی در حوزه صنایع‌دستی باشد. دولت و نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات قابل توجه و مؤثری را در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که برای دستگاه‌های مختلف منابعی را با نرخ تسهیلات و کارمزد بسیار پایین با عنوان رونق تولید و جهش تولید در نظر گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع افزود: در مجلس کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شده تا پیگیر موضوعات رونق و جهش تولید باشد. تبصره ۱۸ شرایطی ایجاد می‌کند تا تسهیلاتی که برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده و قانون‌گذار نیز تأکید کرده است، به شکل وجوه نقدی ارائه شود و در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل قرار گیرد. مؤسسات عامل نیز حداقل به همین میزان آورده برای پشتیبانی از تولید داشته باشند.
آقای اوحدی تصریح کرد: خوشبختانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تحقق این موضوع مقدمات کار را فراهم کرده است. با وجود ابهاماتی که در دستگاه‌های اقتصادی کشور برای چگونگی اقدام عملی در رابطه با این تسهیلات و تبصره ۱۸ وجود دارد، همکاران ما در در وزارتخانه با هماهنگی که با صندوق کارآفرینی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتند، همه مقدمات فراهم شد و ارتباط داده‌ها نیز ایجاد شد. همچنین بخشی از منابع در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.
او گفت: موضوع اشتغال در حوزه صنایع‌دستی خانواده‌محور است، به‌ویژه در روستا‌ها خوداشتغالی است و بخش عظیمی از تولیدکنندگان صنایع‌دستی کشور را بانوان تشکیل می‌دهند، از این رو تسهیلات یک تحرک و تحول جدی در حوزه صنایع‌دستی ایجاد می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیان کرد: مکانیزم اجرایی تسهیلات را به گونه‌ای در «قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» در نظر گرفته‌ایم که کمترین فرآیند بروکراسی را داشته باشد تا بتوانیم با توزیع استانی این تسهیلات که در حوزه معاونت صنایع‌دستی و تسهیلات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تنظیم و به بانک‌های عامل ابلاغ شده است و در کمیسیون مشترکی که در حوزه تبصره ۱۸ به تصویب رسیده است، شاهد پرداخت این تسهیلات در کمترین زمان ممکن باشیم.»
او ادامه داد: براساس جلسه‌ای که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون رونق و جهش تولید داشتیم، مصوب شد حداکثر طی یک هفته وزارت اقتصاد هم ابهامات را در این باره بر طرف کند و ما شاهد معرفی هنرمندان به بانک‌های عامل و پرداخت این تسهیلات باشیم. پیش‌بینی ما این است که تسهیلات هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی بیش از شش هزار نفر شغل در کشور در حوزه روستایی و صنایع‌دستی ایجاد کند که تحول جدی در شرایط فعلی جامعه خواهد بود.
*اختصاص تسهیلات بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومانی به فعالان حوزه صنایع‌دستی به تحریک تقاضا کمک می‌کند
در ادامه این مراسم آقای اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از برنامه‌های دولت ایجاد فرصت‌های شغلی برای فعالان عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه صنایع‌دستی به عنوان یکی از صنایع پیشگام و دارای مزیت رقابتی است، به همین دلیل به استناد تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت اعتباراتی را با منابع مؤسسات عامل به شکل تلفیقی در نظر گرفته است تا صرف حمایت مالی از کسب و کار‌ها انجام شود که یکی از آن‌ها حوزه صنایع‌دستی است.
او افزود: در بین کشور‌های منطقه و جهان سهم قابل توجهی در تولید صنایع‌دستی داریم، اختصاص این منابع مالی به فعالان حوزه صنایع‌دستی به تحریک تقاضا کمک می‌کند. با توجه به اینکه ممکن است مردم توان خرید محصولات صنایع‌دستی را نداشته باشند، به متقاضیانی که قصد خرید دارند، تسهیلات پرداخت کنیم که این موضوع می‌تواند در جهش تولید تاثیر بسزایی بگذارد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: وقتی تقاضا شکل بگیرد تولید هم به تبع آن باید رشد پیدا کند، امیدواریم با حمایت مالی و ارائه تسهیلات بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی که به استناد تبصره ۱۸ در حوزه صنایع‌دستی اتفاق می‌افتد، شاهد جهش در این بخش باشیم.
او ادامه داد: عمده این تسهیلات به حوزه تولید صنایع‌دستی خرد و کارگاه‌ها اختصاص دارد، زیرا افزایش قیمت مواد اولیه برای آن‌ها مشکل ایجاد کرده است و از طرفی باید به شکل نقدی خرید کنند در حالی که فروش محصولات صنایع‌دستی به شکل اعتباری و مدت‌دار است. این موضوع موجب ایجاد شکاف در تولید شده است، امیدواریم اختصاص این منابع به رونق تولید در حوزه صنایع‌دستی کمک کند.